ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻳﺠﺪﺩﻭﻥ ﺭﻓﻀﻬﻢ ﺍﻟﻘﻄﻌﻲ ﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ

جﺪﺩ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻮﻥ ﺭﻓﻀﻬﻢ ﺍﻟﻘﻄﻌﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎﺭﺩﺓ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺭﺙ، ﻣﻌﺘﺒﺮﻳﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﻳﺚ " ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻘﻄﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ."
ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﻄﺒﺎﺀ ﻣﻦ ﺟﻞ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺲ ﻣﻦ ﺛﻮﺍﺑﺖ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻫﻮ ﺧﺮﻕ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺿﺮﺏ ﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻻﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﻝ ﻭﻧﺒﺬ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻟﺘﻄﺮﻑ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺭﺩﻳﺪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﻈﻤﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ، ﺃﻥ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺭﺙ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻩ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ .
ﻭﺍﺳﺘﻐﺮﺏ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴﺐ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺣﺘﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺪﺕ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻧﺔ ﻭﺗﻬﻤﻴﺸﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ .
ﻭﺍﺑﺮﺯ ﺃﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺋﻤﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺼﺪﺡ ﺑﺎﻟﺒﺮﺍﻫﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﻻﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﻳﺚ ﻫﻲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻭﻗﻄﻌﻴﺔ ﻭ ﻻ ﺗﺤﺘﻤﻞ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ .
ﻭﻻﺣﻆ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ‏( ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻓﻲ ﻏﺮﺓ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2016 ‏) ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﻏﻨﻰ ﻋﻦ ﺳﺠﺎﻝ ﻋﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﻳﺚ ﻣﺆﻛﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻻﻧﻜﺒﺎﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺭﺃﻳﻪ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺑﺘﻮﻃﺌﺘﻪ ﻭﻓﺼﻮﻟﻪ ‏( ﺍﻟﻔﺼﻞ 1 ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ 6 ﻭ ﺍﻟﻔﺼﻞ 145 ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ 146 ‏) ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻥ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﻳﺚ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻪ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﺤﺮﻡ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﻄﻌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺒﻮﺕ ﻭﺍﻟﺪﻻﻟﺔ .
ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺭﺃﻯ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺗﻠﻴﺶ ﺃﻥ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﺸﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺭﺙ ﺳﺘﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ ﻭﺗﻌﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻣﻘﺪﺳﺎﺗﻪ . ﻭﻗﺎﻝ " ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺮ ﺑﻪ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺮﺍﻓﺾ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ."
ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺭﻓﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻡ ﺑﻌﻤﻮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﻣﺰﻳﺪ ﺗﻮﻋﻴﺘﻬﻢ ﺑﺨﻄﻮﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ .
ﻭﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﻗﺎﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﻜﺎ ‏( 2013 ‏) ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺨﺎﺩﻣﻲ ﺇﻥ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺭﺙ ﻟﻪ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻭﻫﻮ " ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻫﺪﻡ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﻓﺮﺽ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻼﺋﻜﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﻐﻠﻴﺐ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺤﺎﺭﻕ " ﻭﻓﻖ ﺗﻌﺒﻴﺮﻩ .
ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﺨﺎﺩﻣﻲ ﺃﻥ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺭﺙ " ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ ﺭﻓﻀﺎ ﻗﺎﻃﻌﺎ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺍﻟﻘﻄﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ."
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺇﻟﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ، " ﺻﺎﺩﻣﺔ " ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻭﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻪ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻳﺔ، ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ .
ﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺋﻤﺔ ﺳﻴﻨﻔﺬﻭﻥ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻧﻬﺎﺭ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻗﻔﺔ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺳﻠﻜﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺮﺡ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺭﻓﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ .
ﻭﻛﺎﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﺴﺒﺴﻲ، ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﺍﻷﺣﺪ 13 ﺃﻭﺕ 2017 ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻝ ﺑﺎﻟﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺮﻫﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺭﺙ .
ﻭﻗﺪﻣﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺫﻥ ﺍﻟﺴﺒﺴﻲ ﺑﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﺕ 2017 ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﻥ 2018 ﻭﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺭﺙ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ .
ﻭﺻﺎﺩﻕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻳﻮﻡ 23 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2018 ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺃﺣﻜﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ .